المادة 77 من نظام العمل السعودي تعتبر من المواد الهامة التي تحمي حقوق العمال في حال تم إنهاء عقد العمل بشكل غير مبرر من قبل صاحب العمل. ببساطة، إذا قرر صاحب العمل إنهاء العقد مع العامل دون سبب قانوني مقبول، يحق للعامل المطالبة بتعويض عادل. هذه المادة تعطي الأمان للعامل وتضمن له حقوقه المالية والمهنية في حالات الفصل غير المشروع.

إذا كنت عاملًا أو صاحب عمل، فهم هذه المادة أمر بالغ الأهمية. فهي توضح ما هي الحالات التي يُمكن لصاحب العمل إنهاء العقد بسببها، وأيضًا كيف يمكن للعامل المطالبة بتعويضات مالية في حال حدوث فصل غير قانوني. عبر صكوك للمحاماة والاستشارات القانونية، نحن هنا لمساعدتك على فهم حقوقك بشكل أفضل وضمان أن تكون خطواتك القانونية مبنية على أساس سليم.

 

لماذا المادة 77 من نظام العمل مثيرة للجدل

المادة 77 من نظام العمل السعودي تثير الجدل بسبب تأثيرها المباشر على حقوق العمال وأصحاب العمل، خصوصًا في ما يتعلق بإنهاء العقود من طرف صاحب العمل. وتتمثل أسباب الجدل في عدة نقاط:

1. التحكم في قرارات الفصل:
   المادة تمنح أصحاب العمل حق إنهاء العقد بدون تقديم سبب مقنع أو مبرر قانوني، مما يمكن أن يؤدي إلى حدوث حالات فصل تعسفي. بعض العمال يرون في ذلك ظلمًا لهم، حيث يمكن أن يتم إنهاء عقودهم دون احترام حقوقهم أو تقديم تعويض عادل.
2. عدم وضوح مفهوم “السبب المشروع“:
   في بعض الحالات، يعتقد العمال أن المادة تفتح بابًا للتفسير الواسع لما يُعتبر “سببًا مشروعًا”. هذا قد يؤدي إلى تباين في تطبيق النظام بين أصحاب العمل والعمال، حيث يمكن أن يختلف تقييم الأسباب من طرف لآخر.
3. التعويضات غير كافية:
   في بعض الأحيان، يعتقد العمال أن التعويضات التي يُنص عليها في المادة 77 ليست كافية لتعويضهم عن فقدان وظائفهم. خاصة إذا كانوا يعملون في شركات كبيرة حيث قد يواجهون صعوبة في العثور على وظيفة جديدة بنفس الشروط.
4. الجدل بين موازنة حقوق العامل واحتياجات صاحب العمل:
   المادة تمثل توازنًا بين حماية حقوق العامل والحفاظ على مرونة العمل لصاحب العمل. هذا التوازن أحيانًا يسبب شعورًا بعدم العدالة بين الطرفين، حيث قد يرى صاحب العمل أن المادة تقيّد حريته في اتخاذ قرارات تنظيمية وإدارية.
5. التحديات في التنفيذ:
   رغم أن المادة 77 تهدف لحماية حقوق العمال، إلا أن تنفيذها قد يكون صعبًا في بعض الحالات. فقد يحتاج العمال إلى دعم قانوني قوي لتحقيق تعويضاتهم أو إثبات تعسف صاحب العمل في فسخ العقد.

 

نص المادة 77 من نظام العمل:

تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أنه في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضًا يعادل أجر 15 يومًا عن كل سنة من الخدمة للعقد غير المحدد، أو أجر المدة المتبقية للعقد المحدد، على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين.

ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو الآتي:

1. أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

شرح المادة 77 من نظام العمل بشكل مبسط:

المادة 77 تتعلق بحالات إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون سبب قانوني مُعتبر. وفي حال قرر صاحب العمل إنهاء العقد بشكل مفاجئ أو دون تقديم سبب مشروع، فإنه ملزم بدفع تعويض مالي للعامل.

ماذا تعني “سبب مشروع“؟
السبب المشروع هو السبب الذي يسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد بشكل قانوني، مثل تقصير العامل في أداء عمله أو عدم التزامه بالقوانين والشروط المتفق عليها. لكن إذا تم إنهاء العقد دون وجود مثل هذا السبب، يحق للعامل المطالبة بتعويض.

مقدار التعويض:

• إذا تم إنهاء العقد قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع، يجب على صاحب العمل دفع تعويض يعادل الأجر الذي كان سيحصل عليه العامل عن المدة المتبقية من العقد.
• إذا كان العامل قد تم إخباره بإنهاء عقده بشكل مفاجئ دون فترة إنذار، فإن التعويض يجب أن يكون أجره عن فترة الإنذار (التي عادة ما تكون شهرًا أو حسب ما ينص عليه العقد).
• العامل يحق له الحصول على التعويض الأكبر من بين المدة المتبقية من العقد أو فترة الإنذار.

ببساطة:
المادة 77 تحمي حقوق العامل في حال تم فصله بدون سبب قانوني. إذا تم إنهاء العقد بدون سبب مشروع، يحق للعامل الحصول على تعويض يعادل الأجر المستحق عن المدة المتبقية من العقد أو فترة الإنذار.

كيف يتم احتساب التعويض في المادة 77 من نظام العمل؟

في حالة إنهاء صاحب العمل لعقد العمل دون سبب مشروع، يتم احتساب التعويض وفقًا لما نصت عليه المادة 77 من نظام العمل السعودي كما يلي:

1. التعويض عن المدة المتبقية من العقد:

إذا كان عقد العمل محدد المدة (أي له تاريخ انتهاء محدد) وقام صاحب العمل بإنهائه قبل موعد انتهاء العقد دون سبب مشروع، فيحق للعامل أن يتلقى تعويضًا يعادل الأجر الذي كان سيحصل عليه عن المدة المتبقية من العقد.

2. التعويض عن فترة الإنذار:

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة (عقد دائم)، أو كان هناك إخلال بفترة الإنذار التي ينبغي لصاحب العمل منحها للعامل قبل إنهاء العقد، فيحق للعامل الحصول على تعويض يعادل أجره عن مدة الإنذار، والتي عادة ما تكون شهرًا إذا لم يتم تحديد مدة أخرى في العقد.

 

لكن يجب الانتباه إلى أن هناك حالات يُعفى فيها صاحب العمل من دفع أي تعويض، كما هو مذكور تفصيلًا في [المادة 80 من نظام العمل].

كيف يتم تحديد المبلغ المستحق؟

• التعويض الأكبر يُعطى:
  في حال تم إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع، يتم دفع التعويض الأكبر بين الأجر المستحق للمدة المتبقية من العقد أو الأجر المستحق عن فترة الإنذار.
• مثال:
  إذا كان العامل متبقيًا له 6 أشهر في عقده، وصاحب العمل قرر فصله، يتم تعويض العامل بمبلغ يعادل 6 أشهر من أجره (إذا كان عقده محدد المدة).

أما إذا كان العامل في عقد غير محدد المدة، وكان صاحب العمل قد أنهى العقد دون فترة إنذار، يتم تعويضه بأجر شهر أو حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد.

تعويض الفصل التعسفي:

الفصل التعسفي هو عندما يتم إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع، أو عندما لا يكون الفصل مرتبطًا بتقصير العامل في واجباته أو ارتكاب خطأ جسيم.

 

تعويض الفصل التعسفي في نظام العمل وفق المادة 77:

• أجر الفترة المتبقية من العقد: كما ذكرنا، إذا كان العقد محدد المدة وتم إنهاؤه بدون سبب مشروع، يحصل العامل على تعويض يعادل الأجر عن الفترة المتبقية.
• أجر عن فترة الإنذار: إذا كان الفصل بدون إشعار مسبق أو إنذار، فيجب تعويض العامل عن فترة الإنذار (شهر عادةً أو كما هو متفق عليه في العقد).
• مكافأة نهاية الخدمة: إذا كان العامل قد أمضى أكثر من عام في العمل، يحق له أيضًا مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام النظام، والتي تُحسب حسب مدة العمل في الشركة.

مثال توضيحي:

إذا كان لديك عقد عمل غير محدد المدة، وكان صاحب العمل قد قرر فصلك دون سبب مشروع، وكان لديك حق في إشعار قبل شهر من الفصل:

• إذا تم فصلك فجأة، يتم دفع تعويض يعادل راتب شهر (فترة الإنذار) بالإضافة إلى المكافأة المستحقة عن سنوات الخدمة.
• إذا كان عقدك محدد المدة، مثلًا لمدة سنة واحدة وكان تم فصلك بعد 4 أشهر، يحق لك الحصول على تعويض يعادل 8 أشهر من الراتب المتبقي في العقد.

 

الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي:

المادة	الحالة	التعويض
77	إنهاء غير مشروع	تعويض حسب نوع العقد
80	فصل لأسباب تأديبية	لا تعويض
74	انتهاء العقد طبيعيًا	لا تعويض إلا في حالات معينة

المادة 77 و المادة 80 من نظام العمل السعودي تتعلقان بحالات إنهاء عقد العمل، لكن هناك اختلافات جوهرية بينهما من حيث الأسباب والحقوق المترتبة.

المادة 77:

تتعلق هذه المادة بالفصل غير المشروع من قبل صاحب العمل. فهي تحدد حقوق العامل في حال تم إنهاء عقده من قبل صاحب العمل دون وجود سبب مشروع.

• المحتوى: إذا أنهى صاحب العمل العقد دون سبب مشروع، يجب عليه دفع تعويض للعامل يعادل أجره عن المدة المتبقية من العقد أو عن مدة الإنذار، أيهما أكثر.
• التعويض: العامل يحق له تعويض مالي إذا تم فصله من العمل بشكل تعسفي أو دون سبب قانوني.
• الهدف: حماية حقوق العمال في حال الفصل غير المبرر.

المادة 80:

تتعلق بالفصل المشروع أو الشرعي، حيث تحدد الحالات التي يمكن لصاحب العمل فيها إنهاء العقد دون دفع تعويض.

• المحتوى: تحدد هذه المادة الحالات التي يسمح فيها لصاحب العمل بإنهاء العقد دون دفع تعويض، مثل: إذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة أو تقصير في عمله، أو إذا أظهر عدم كفاءة في أداء واجباته.
• الفصل المشروع: يحق لصاحب العمل إنهاء العقد في هذه الحالات بدون دفع تعويض للعامل.
• الهدف: تحديد الحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد وفقًا للسبب المشروع.

 

الفرق الأساسي:

• المادة 77 تُعنى بحماية حقوق العامل في حالة الفصل غير المشروع (دون سبب قانوني)، بينما المادة 80 تتيح لصاحب العمل إنهاء العقد في حال وقوع مخالفات جسيمة من العامل أو تقصيره في عمله.

أبرز الانتقادات للمادة 77:

رغم أن المادة 77 تهدف لحماية حقوق العامل في حال الفصل غير المشروع، إلا أن هناك بعض الانتقادات التي تثار حولها:

1. المرونة لصالح صاحب العمل:
   • يُعتقد أن المادة تمنح صاحب العمل مرونة كبيرة في اتخاذ قرارات الفصل، مما قد يتيح له إنهاء عقود العمال دون تقديم أسباب قوية، وهو ما قد يُستغل في بعض الحالات لفصل العمال بطرق تعسفية.
2. عدم وضوح “السبب المشروع“:
   • الانتقاد الآخر هو أن النصوص المتعلقة بـ “السبب المشروع” قد تكون غير واضحة بما يكفي، مما قد يؤدي إلى تباين في تطبيق المادة بين أصحاب العمل والعمال. هذا الغموض قد يسبب تحديات في المحاكمات والتفسير القانوني.
3. تعويضات غير كافية:
   • يرى بعض النقاد أن التعويض الذي يُقدمه صاحب العمل في حالة الفصل غير المشروع قد يكون غير كافٍ، خاصة إذا كان العامل بحاجة إلى تعويض أكبر يناسب ظروفه أو مدة عمله في الشركة.
4. تأثير على سوق العمل:
   • بعض النقاد يرون أن المادة 77 قد تجعل أصحاب العمل أكثر تحفظًا في توظيف العمال الجدد، خشية أن يواجهوا صعوبة في إنهاء العقود في حالة الحاجة لذلك.
5. صعوبة تطبيق حقوق العامل:
   • العامل الذي يواجه فصلًا غير مشروع قد يواجه صعوبة في إثبات ذلك أمام المحكمة، خاصة إذا كانت العلاقة بين صاحب العمل والعامل غير موثقة بشكل جيد.
6. تعويض غير شامل:
   • في بعض الحالات، قد لا يعكس التعويض المالي في المادة 77 بشكل كامل الأضرار النفسية أو المهنية التي قد يتعرض لها العامل نتيجة الفصل غير المشروع.

شروط استحقاق تعويض الفصل في المادة 77 من نظام العمل السعودي:

في حالة إنهاء صاحب العمل لعقد العمل دون سبب مشروع، يحق للعامل استحقاق تعويض وفقًا للمادة 77 من نظام العمل السعودي. لكن هناك شروط يجب أن تتوفر ليتمكن العامل من المطالبة بتعويض الفصل:

1. إنهاء العقد من قبل صاحب العمل:
   يجب أن يكون صاحب العمل هو من قام بإنهاء العقد. إذا كان العامل هو من قرر إنهاء العقد، فلا يُطبق التعويض وفقًا للمادة 77.
2. عدم وجود سبب مشروع:
   يحق للعامل المطالبة بالتعويض فقط إذا كان الفصل قد تم دون وجود “سبب مشروع” يبرر إنهاء العقد. يشمل السبب المشروع مثلاً: تقصير العامل في العمل أو ارتكابه لمخالفة جسيمة.
3. وجود عقد عمل ساري المفعول:
   يجب أن يكون العقد ساري المفعول عند وقوع الفصل، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة.
4. عدم إتمام فترة الإنذار (في حال كان العقد غير محدد المدة):
   إذا كان العقد غير محدد المدة، يجب على صاحب العمل منح العامل فترة إنذار قبل إنهاء العقد. إذا لم يتم إعطاء هذا الإنذار، يحق للعامل المطالبة بتعويض عن فترة الإنذار.
5. التعويض يكون عن المدة المتبقية أو عن مدة الإنذار:
   إذا تم الفصل قبل انتهاء مدة العقد (في حالة العقد المحدد المدة)، يتم تعويض العامل عن الأجر الذي كان سيحصل عليه عن المدة المتبقية. أما في حالة العقد غير المحدد المدة، فيتم تعويضه عن أجره خلال فترة الإنذار التي لم يُمنح إياها.

حقوق العامل عند تطبيق المادة 77 من نظام العمل :

عند تطبيق المادة 77 على فصل غير مشروع من قبل صاحب العمل، للعامل عدة حقوق، وهي:

1. حق تعويض عن المدة المتبقية من العقد:
   في حال كان العقد محدد المدة وتم إنهاؤه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع، يحق للعامل الحصول على تعويض مالي يعادل الأجر الذي كان سيحصل عليه عن المدة المتبقية من العقد.
2. حق تعويض عن مدة الإنذار:
   إذا كان العامل في عقد غير محدد المدة وتم فصله دون إشعار مسبق (فترة الإنذار)، فيحق له الحصول على تعويض يعادل أجره عن فترة الإنذار التي عادة ما تكون شهرًا.
3. مكافأة نهاية الخدمة:
   في حال تم إنهاء العقد، يحق للعامل أيضًا الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا كان قد أمضى في العمل مدة لا تقل عن سنة. وتعتمد المكافأة على مدة الخدمة ووفقًا للأنظمة المقررة في عقد العمل.
4. حق المطالبة بحقوقه القانونية:
   يحق للعامل المطالبة بكافة حقوقه التي تتعلق بالأجر، الإجازات، والتعويضات المالية التي استحقت له نتيجة الفصل التعسفي، وذلك من خلال تقديم شكوى إلى وزارة العمل أو رفع دعوى قضائية.
5. حق العودة إلى العمل (في حالات معينة):
   في بعض الحالات، يمكن أن يطالب العامل بعودته إلى العمل في حال تم فصله بشكل غير قانوني.

ملخص:

المادة 77 تهدف إلى حماية العامل في حال تم فصله بشكل غير مبرر، حيث يحق له الحصول على تعويض يعادل الأجر المستحق عن المدة المتبقية من العقد أو عن فترة الإنذار، أيهما أكثر. علاوة على ذلك، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في حالة الفصل التعسفي. ولكي يستحق العامل هذه التعويضات، يجب أن يكون الفصل تم بدون سبب مشروع، ويجب أن يكون العقد ساريًا، أو أن فترة الإنذار لم تُمنح له في حالة العقود غير المحددة المدة.

 

أسئلة شائعة حول المادة 77 من نظام العمل السعودي

هل يمكن فصل الموظف دون سبب وفق المادة 77؟

نعم، يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع وفقًا للمادة 77 من نظام العمل السعودي، ولكن في هذه الحالة، يحق للعامل المطالبة بتعويض. يجب أن يكون الفصل دون مبرر قانوني أو سبب مشروع، مثل تقصير العامل في عمله أو ارتكابه لمخالفة جسيمة. إذا كان الفصل غير مشروع، يتم تعويض العامل عن المدة المتبقية من العقد أو عن فترة الإنذار، أيهما أكثر.

هل يُشترط تحديد التعويض في العقد؟

لا، لا يُشترط تحديد التعويض في العقد وفقًا للمادة 77. إذا تم إنهاء العقد دون سبب مشروع، يتم احتساب التعويض وفقًا لما ينص عليه النظام بشكل عام. العامل يحق له تعويض يعادل الأجر عن المدة المتبقية من العقد أو عن فترة الإنذار، وإذا لم يتم تحديد التعويض في العقد، يُطبق النظام على نحو عام.

هل تُطبق المادة على العامل السعودي والأجنبي؟

نعم، تُطبق المادة 77 على جميع العمال في المملكة، سواء كانوا سعوديين أو أجانب. يتمتع العامل الأجنبي بنفس حقوق العامل السعودي في حالة الفصل غير المشروع من قبل صاحب العمل وفقًا لهذه المادة، ويحق له المطالبة بالتعويض في حال عدم وجود سبب مشروع لفصله.

ما الفرق بين المادة 77 وحقوق نهاية الخدمة؟

• المادة 77 تتعلق بتعويض الفصل غير المشروع من قبل صاحب العمل. فإذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد دون سبب قانوني، يحصل العامل على تعويض يعادل الأجر عن المدة المتبقية من العقد أو عن فترة الإنذار.
• حقوق نهاية الخدمة هي مبلغ مالي يُستحق للعامل عند انتهاء فترة عمله في الشركة (سواء كانت بإرادته أو بإرادة صاحب العمل)، وعادة ما يُحسب بناءً على سنوات الخدمة، حيث يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا عمل لمدة سنة أو أكثر. حقوق نهاية الخدمة لا تتعلق مباشرة بالفصل غير المشروع، بل هي مرتبطة بإنهاء العقد بغض النظر عن السبب.

في الختام، إن “صكوك للمحاماة والاستشارات القانونية” تسعى دائمًا لتقديم أعلى مستوى من الاستشارات القانونية وحلول النزاعات، مع التركيز على ضمان حقوق عملائنا وفقًا للقوانين والأنظمة السعودية. من خلال فهم عميق للأنظمة القانونية، بما في ذلك نظام العمل السعودي، نقدم لك الدعم الكامل في معالجة قضاياك القانونية بكل احترافية وشفافية.

نحن هنا لمساعدتك في تحقيق العدالة، سواء كنت صاحب عمل أو عامل، ونحرص على أن تكون كل استشارة قانونية وقرار قانوني مبنيًا على أسس قانونية قوية وموثوقة. لا تتردد في التواصل معنا لتكون دائمًا على اطلاع بكافة حقوقك القانونية وحلولك الفعالة لمختلف القضايا القانونية.