في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أصبحت الحوكمة في القطاع العام إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الكفاءة والشفافية. تلعب الحوكمة دورًا محوريًا في تحسين أداء المؤسسات الحكومية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030 الطموحة. هذا المقال يسلط الضوء على أهمية الحوكمة في القطاع العام السعودي، وأبرز المبادرات والإصلاحات التي تم تبنيها لتعزيز المساءلة والشفافية، ودورها في تحقيق تطلعات المواطنين وبناء مستقبل مزدهر.

الحوكمة في القطاع العام السعودي

مبادئ الحوكمة:

مبادئ الحوكمة في القطاع العام تُعتبر الأساس الذي يُبنى عليه تحسين الأداء الإداري والمالي للمؤسسات الحكومية. في السعودية، تم اعتماد مبادئ عالمية تتماشى مع رؤية 2030 لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف التنموية. إليك شرحًا لأبرز هذه المبادئ:

1- الشفافية:

1- تعني وضوح المعلومات والإجراءات الإدارية والمالية، مما يتيح للمواطنين والجهات الرقابية الاطلاع على أداء القطاع العام.

2- تُعزز الشفافية من خلال نشر التقارير السنوية، والإفصاح عن البيانات الحكومية عبر منصات إلكترونية مثل منصة “اعتماد”.

2- المساءلة:

1- المسؤولون الحكوميون مطالبون بالإجابة عن قراراتهم وأفعالهم أمام الجهات الرقابية والجمهور.

2- المؤسسات مثل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) تتابع الالتزام بهذا المبدأ لضمان محاسبة المسؤولين في حال وجود تقصير.

3- سيادة القانون:

1- يعتمد القطاع العام على الالتزام بالقوانين والأنظمة دون استثناءات.

2- يتم إصدار أنظمة محدثة مثل نظام المشتريات الحكومية ونظام الخدمة المدنية لضمان العدالة والإنصاف.

4- الكفاءة والفعالية:

1- تُركز الحوكمة على استخدام الموارد بطريقة تضمن تحقيق الأهداف بأعلى كفاءة وأقل تكلفة.

2- تُعزز الكفاءة من خلال التحول الرقمي، مثل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واتخاذ القرارات.

5- النزاهة:

1- تشجع الحوكمة على التزام الموظفين الحكوميين بالأخلاقيات والقيم المهنية، وتجنب تضارب المصالح.

2- تُراقب هيئة “نزاهة” الالتزام بهذا المبدأ لضمان بيئة عمل خالية من الفساد.

6- المشاركة:

1- تُعطي الحوكمة أهمية لمشاركة المواطنين والجهات المعنية في اتخاذ القرارات وصياغة السياسات.

2- يتم تمكين المواطنين من خلال منصات مثل “تواصل” واستطلاعات الرأي.

7- الاستدامة:

1- تسعى الحوكمة إلى تحقيق أهداف طويلة الأجل بدلاً من التركيز على المكاسب السريعة.

2- تتضمن الاستدامة مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في السياسات الحكومية.

8- العدالة والمساواة:

1- يُعامل جميع المواطنين بمساواة في الوصول إلى الخدمات العامة والفرص.

2- تعمل الحكومة على تقليل الفجوات بين المناطق والفئات المختلفة.

9- إدارة المخاطر:

1- تسعى الحوكمة إلى تحديد المخاطر المحتملة والتعامل معها بفعالية، مما يقلل من الأزمات المفاجئة.

2- تُستخدم أدوات مثل إطار إدارة المخاطر الوطني لضمان استعداد المؤسسات العامة.

10- الابتكار والتطوير المستمر:

1- تُشجع الحوكمة على تحسين العمليات والخدمات بشكل مستمر من خلال الابتكار.

2- المبادرات مثل التحول الرقمي الحكومي تُساهم في تطوير الأداء العام.

هذه المبادئ لا تعمل بشكل مستقل، بل تتكامل معًا لتشكيل نظام حوكمة قوي يضمن تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء قطاع عام مرن، مبتكر، وشامل يخدم المواطن والمجتمع بأعلى المعايير.

انواع الحوكمة

أنواع الحوكمة في القطاع العام السعودي تتنوع حسب المجالات والقطاعات المختلفة التي تهدف الحكومة إلى إدارتها بكفاءة وفعالية، مع تحقيق رؤية السعودية 2030. وفيما يلي أبرز أنواع الحوكمة المطبقة في القطاع العام السعودي:

1- الحوكمة الإدارية:

تُركز على تنظيم وتنسيق العمليات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة.

الأهداف:

• تحسين الهيكل التنظيمي للمؤسسات.
• تعزيز الأداء الوظيفي وتطوير الموارد البشرية.
• تفعيل أنظمة مراقبة الأداء.

أمثلة:

• سياسات الخدمة المدنية الجديدة.
• تفعيل نظم تقييم الأداء مثل نظام “جدارة”.

 

2- الحوكمة المالية: تُعنى بإدارة الموارد المالية العامة بطريقة شفافة ومسؤولة.

الأهداف:

• تعزيز الشفافية في إدارة الميزانية العامة.
• تقليل الهدر المالي وضمان الكفاءة في الإنفاق.
• دعم الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.

أمثلة:

1- تطبيق نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية “اعتماد”.

2- متابعة الإنفاق عبر مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

3- الحوكمة الرقمية: تُركز على استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة.

الأهداف:

1- التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

2- تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

3- حماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني.

أمثلة:

1- منصة “أبشر” لتقديم الخدمات الحكومية.

2- منصة “بلدي” لتحسين الخدمات البلدية.

4- حوكمة الشفافية والمساءلة: تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات الحكومية.

الأهداف:

1- توضيح القرارات والإجراءات للجمهور.

2- تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

3- محاربة الفساد وتعزيز النزاهة.

أمثلة:

1- جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة).

2- إصدار تقارير الأداء الحكومي بشكل دوري.

5- الحوكمة البيئية: تُركز على تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية.

الأهداف:

1- تحسين جودة البيئة في المملكة.

2- الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

3- دعم مبادرات الاستدامة مثل الطاقة المتجددة.

أمثلة:

1- مبادرات مثل: السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

2- حوكمة المشاريع البيئية عبر وزارة البيئة والمياه والزراعة.

6- حوكمة الخدمات الاجتماعية: تُعنى بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة، التعليم، والتنمية الاجتماعية.

الأهداف:

1- ضمان العدالة في توزيع الخدمات.

2- رفع جودة التعليم والرعاية الصحية.

3- تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

أمثلة:

1- برنامج “حساب المواطن” لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.

2- مبادرات وزارة التعليم للتحول الرقمي في التعليم.

7- حوكمة المخاطر: تُركز على إدارة المخاطر المرتبطة بالمشاريع والبرامج الحكومية.

الأهداف:

1- تقليل الأزمات المفاجئة.

2- تعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث.

3- ضمان استمرارية العمل في الحالات الطارئة.

أمثلة:

1- مركز إدارة المخاطر الوطني.

2- برامج الحماية من الكوارث الطبيعية.

8-الحوكمة القانونية: تنظيم وتطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف في جميع مؤسسات القطاع العام.

الأهداف:

1- تعزيز سيادة القانون.

2- تحقيق العدالة في القرارات الإدارية.

3- تقليل النزاعات بين الجهات الحكومية والمواطنين.

أمثلة:

1- تطوير الأنظمة القضائية مثل المحاكم الإدارية.

2- تفعيل اللوائح التنظيمية الجديدة في الوزارات.

دور التكنولوجيا في تعزيز الحوكمة

تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في تعزيز الحوكمة في القطاع العام، حيث تسهم في تحسين الأداء، تعزيز الشفافية، وزيادة الكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية. من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة، أصبح بالإمكان تحقيق رؤية أكثر فعالية لإدارة الموارد وتحقيق رضا المواطنين. وفيما يلي أهم أدوار التكنولوجيا في تعزيز الحوكمة في القطاع العام:

1-تعزيز الشفافية والمساءلة: الوصف: تُمكّن التكنولوجيا الجهات الحكومية من نشر المعلومات والبيانات بشكل مفتوح وواضح للجمهور.

التأثير:

• إطلاق منصات حكومية إلكترونية مثل منصة “اعتماد” التي تعرض بيانات الإنفاق العام والمشتريات الحكومية.
• تمكين المواطنين من تتبع المشاريع الحكومية ومعرفة تفاصيلها.

 

2- التحول الرقمي للخدمات الحكومية: الوصف: رقمنة العمليات والخدمات الحكومية لتقليل البيروقراطية وزيادة الكفاءة.

التأثير:

• توفير الوقت والجهد من خلال منصات مثل “أبشر” و**“منصة بلدي”**.
• تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية في أي وقت ومن أي مكان.

3- تحسين اتخاذ القرارات عبر البيانات الضخمة: الوصف: استخدام تقنيات تحليل البيانات لتوفير رؤى دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار.

التأثير:

• مساعدة صانعي القرار على وضع سياسات مبنية على حقائق وأرقام.
• تحسين إدارة الموارد من خلال التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية بناءً على البيانات.

 

4- تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات: الوصف: استخدام التكنولوجيا لتأمين الأنظمة الحكومية وحماية البيانات الحساسة.

التأثير:

• حماية معلومات المواطنين والمشاريع الحكومية من الهجمات السيبرانية.
• بناء ثقة المواطنين في استخدام الخدمات الإلكترونية.

 

5- تسهيل التواصل والمشاركة المجتمعية: الوصف: تمكين المواطنين من التواصل مع الجهات الحكومية والمشاركة في صنع القرار.

التأثير:

• استخدام تطبيقات ومنصات مثل “تواصل” لتلقي الشكاوى والمقترحات.
• استطلاع آراء المواطنين حول السياسات العامة والمشاريع الجديدة.

6- تحسين إدارة المخاطر والاستجابة للأزمات:  الوصف: استخدام أنظمة تكنولوجية لإدارة الأزمات والتنبؤ بالمخاطر المحتملة.

التأثير:

• إنشاء أنظمة إنذار مبكر للكوارث الطبيعية والأزمات الصحية.
• ضمان استمرارية الخدمات الحكومية أثناء الأزمات، مثل جائحة كورونا.

 

7- تعزيز الكفاءة التشغيلية: الوصف: أتمتة العمليات الإدارية لتقليل التكاليف والوقت.

التأثير:

• استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات الروتينية.
• تقليل الأخطاء البشرية من خلال تطبيق الأنظمة الآلية.

 

8- دعم التعليم والتدريب الحكومي: الوصف: استخدام التكنولوجيا لتطوير قدرات الموظفين الحكوميين.

التأثير:

• توفير برامج تدريبية عبر الإنترنت لتأهيل الكوادر الحكومية.
• تحسين الأداء من خلال الوصول إلى الموارد التعليمية بسهولة.

أمثلة  على الحوكمة  من السعودية

1- منصة “أبشر”: لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا (تصاريح السفر، الإقامات، وغيرها).

2- منصة “اعتماد”: لإدارة المشتريات والمناقصات الحكومية بشفافية.

3- مركز المعلومات الوطني: لتطوير حلول رقمية تدعم الحوكمة الرقمية.

4- الذكاء الاصطناعي في رؤية 2030: لدعم قرارات القطاع العام ببيانات دقيقة وتحليلات متقدمة.

في صكوك للمحاماة، نقدم استشارات قانونية متخصصة في حوكمة المؤسسات لمساعدتك على الامتثال لأفضل الممارسات وتعزيز كفاءة مؤسستك. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية تضمن لك تطبيق معايير الحوكمة بأفضل شكل ممكن!