تهتم قوانين السوق المالية  برفع مستوى الشفافية في الشركات المساهمة المدرجة، التي في الوقت نفسه تسعى إلى الفصل بين الملكية والإدارة، فالمساهم في الشركة وإن كان هو المالك للشركة، إلا أنه يحتاج إلى السلطة؛ كونه مديرا؛ كي يكون في موقع يتحمل الالتزامات الناتجة عن إدارته. والذي يظهر أن العلاقة طردية في مسألة الفصل بين الملكية والإدارة، فكلما ازداد الفصل بين الملكية والإدارة، تطلب الأمر أكثر شفافية وإفصاحا من قبل الإدارة. وكلما قيد تدخل المساهمين في إدارة الشركة، تطلب أو وجب أن تكون الشفافية والإفصاح عالية؛ كي يتمكن المساهم من معرفة وضع الشركة.