عندما نتحدث عن علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، من المهم أن نعرف أن هناك قوانين تحمي حقوق الطرفين وتحدد مسؤولياتهم. واحدة من هذه القوانين هي المادة 81 من نظام العمل السعودي، التي توضح الحالات ا يمكن لصاحب العمل فيها إنهاء عقد العامل دون دفع تعويض. قد تبدو هذه المادة معقدة للبعض، لكنها تهدف إلى الحفاظ على توازن العلاقة بين الطرفين. في هذا المقال، سنوضح ما هي الحالات التي يسمح فيها لصاحب العمل بإنهاء العقد وكيف يتم تطبيق هذه المادة بشكل عادل، مع التأكيد على حماية حقوق العامل في هذه الحالات.

ما هي المادة 81 من نظام العمل السعودي؟

المادة 81 من نظام العمل السعودي تتعلق بالأسباب التي يمكن لصاحب العمل بموجبها إنهاء عقد العمل مع العامل دون أن يُلزمه بدفع تعويض. وتشمل هذه المادة مجموعة من الحالات التي تسمح لصاحب العمل باتخاذ قرار الفصل من العمل بشكل قانوني إذا ارتكب العامل مخالفات جسيمة تؤثر على سير العمل أو سمعة الشركة.

 

المادة 81 من نظام العمل

تنص المادة 81 من نظام العمل على أنه “يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون دفع تعويض للعامل في الحالات التالية

1. إذا ارتكب العامل خطأً جسيمًا يعرض صاحب العمل أو المنشأة لخطر مادي أو معنوي، مثل السرقة أو التعدي على ممتلكات الشركة.
2. إذا ثبت أن العامل قدم بيانات مزورة عند التوظيف.
3. إذا تغيب العامل عن العمل لمدة 20 يومًا متقطعة أو 10 أيام متواصلة دون تقديم مبرر.
4. إذا ارتكب العامل أي تصرف مشين يعرض سلامة العمل أو يشوه سمعة الشركة.
5. إذا كان العامل في فترة تجريبية واكتشف صاحب العمل أنه لا يمتلك الكفاءة اللازمة لأداء العمل.

شرح مبسط للمادة 81 من نظام العمل

1. الخطأ الجسيم:
   إذا ارتكب العامل خطأ كبيرًا (مثل السرقة أو التسبب في ضرر كبير للمكان أو المعدات)، يمكن لصاحب العمل أن ينهي عقده فورًا ودون تعويض. هذا يساعد في حماية مصلحة المنشأة.
2. البيانات المزورة:
   إذا اكتشف صاحب العمل أن العامل قد قدم معلومات أو وثائق مزورة أثناء عملية التوظيف (مثل شهادات تعليمية مزورة أو معلومات شخصية غير صحيحة)، يحق له إنهاء العقد دون تعويض.
3. التغيب عن العمل:
   إذا تغيب العامل عن عمله لمدة طويلة دون سبب مقبول (20 يومًا متقطعة أو 10 أيام متواصلة)، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون دفع تعويض. هذا البند يضمن استمرار العمل دون انقطاع.
4. التصرفات المشينة:
   إذا ارتكب العامل تصرفًا غير لائق (مثل سوء السلوك أو الاعتداء على الزملاء أو أي تصرف يضر بسمعة المنشأة)، فيمكن لصاحب العمل إنهاء عقده دون تعويض. هذا يساعد في الحفاظ على بيئة عمل صحية وآمنة.
5. الفترة التجريبية:
   إذا كان العامل في فترة تجريبية واكتشف صاحب العمل أنه غير مؤهل للوظيفة، يحق له إنهاء العقد دون تعويض. فترة التجربة تسمح لصاحب العمل بتقييم أداء العامل قبل الالتزام بعقد طويل الأمد.

الخلاصة:

المادة 81 تضمن لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد دون تعويض في حالات معينة تتعلق بأخطاء جسيمة من العامل. ومع ذلك، توفر المادة أيضًا حماية للعامل من الفصل التعسفي، حيث يتم تحديد حالات الفصل بشكل واضح وعادل.

 

هل تريد معرفة متى يحق لصاحب العمل فصل العامل دون مكافأة؟
اقرأ الآن عن المادة 80 من نظام العمل لفهم حقوق صاحب العمل وشروط الفصل القانوني.

لماذا المادة 81 من نظام العمل مهمة؟

المادة 81 من نظام العمل السعودي تُعد من أهم المواد لأنها تحمي أصحاب العمل من المخاطر التي قد تنجم عن تصرفات غير قانونية أو غير مهنية من قبل العمال. على سبيل المثال، إذا ارتكب العامل خطأً جسيمًا يعرض الشركة أو مكان العمل للخطر، فيُعطى صاحب العمل الحق في إنهاء العقد بشكل فوري ودون الحاجة لدفع تعويض.

ولكن الأهمية الكبرى لهذه المادة تكمن في توازنها بين حقوق صاحب العمل والعامل. فهي لا تتيح لصاحب العمل فصل العامل بشكل تعسفي أو بدون سبب واضح، بل تضع ضوابط محددة يجب أن تتوفر لكي يتم الفصل بشكل قانوني. كما أنها تحمي حقوق العامل، حيث تمنحه ضمانات ضد الفصل غير المشروع، بشرط أن تكون الأسباب التي استند إليها صاحب العمل واضحة ومثبتة.

في النهاية، تعتبر هذه المادة أداة تنظيمية ضرورية للحفاظ على بيئة عمل مستقرة، حيث تضمن للطرفين حقوقهما وتحدد واجباتهما بشكل قانوني.

الفرق بين المادة 81 والمادة 80 من نظام العمل السعودي:

المادة 81 و المادة 80 من نظام العمل السعودي تتعلقان بفصل العامل، لكن هناك فرق كبير في السياق والأسباب التي يمكن أن يتم بموجبها إنهاء العقد.

المادة 81:

• تتعلق بالفصل بدون تعويض: المادة 81 تتيح لصاحب العمل إنهاء عقد العمل مع العامل دون دفع تعويض في حالات محددة، مثل ارتكاب العامل خطأ جسيم يعرض العمل أو صاحب العمل لخطر، أو تقديم بيانات مزورة، أو الغياب الطويل دون سبب.
• الحالات المحددة: المادة تضع شروطًا واضحة، وإذا تحقق أحد هذه الأسباب، يحق لصاحب العمل فصل العامل دون دفع تعويض. مثلًا، إذا سرق العامل أو قدم شهادة مزورة.

المادة 80:

• تتعلق بالفصل التعسفي وحقوق التعويض: المادة 80 تختص بحالات الفصل التعسفي، أي عندما يقوم صاحب العمل بإنهاء العقد دون سبب مشروع، وهنا يجب عليه دفع تعويض للعامل.
• الحالات المحددة للفصل التعسفي: تشمل حالات الفصل التعسفي مثل فصل العامل دون إشعار مسبق أو سبب قانوني مقبول، حيث يتم دفع تعويض يعتمد على مدة الخدمة.

الفرق الأساسي:

• المادة 81 تتعلق بالفصل في حالة ارتكاب العامل مخالفات جسيمة، بينما المادة 80 تتعلق بالفصل التعسفي الذي يتم دون سبب قانوني مقبول، مما يلزم صاحب العمل بدفع تعويض للعامل.

هل يجب على العامل إثبات الضرر؟

فيما يتعلق بالمادة 81، لا يُطلب من العامل إثبات الضرر بشكل محدد في الحالات التي تذكرها المادة. حيث أن صاحب العمل هو الذي يقرر ما إذا كان الفصل مبررًا استنادًا إلى أحد الأسباب الواردة في المادة (مثل الخطأ الجسيم أو تقديم بيانات مزورة).

أما في حالات الفصل بموجب المادة 80، إذا كان الفصل تعسفيًا، قد يُطلب من العامل إثبات أن الفصل تم دون سبب قانوني لكي يتمكن من المطالبة بالتعويض. في هذه الحالة، إذا لم يقدم صاحب العمل سببًا قانونيًا لفصل العامل، يمكن للعامل إثبات أن الفصل كان تعسفيًا ويستحق التعويض.

 

إجراءات العامل بعد ترك العمل بموجب المادة 81:

إذا تم إنهاء عقد العامل وفقًا للمادة 81 من نظام العمل السعودي بسبب أحد الأسباب المنصوص عليها (مثل الخطأ الجسيم أو تقديم بيانات مزورة)، فهناك بعض الإجراءات التي يمكن للعامل اتخاذها:

1. الاستفسار عن سبب الفصل: يجب على العامل التأكد من السبب الذي دفع صاحب العمل إلى إنهاء العقد بناءً على المادة 81. في حال كان الفصل يعود إلى أحد الأسباب المحددة في المادة (مثل الغياب الطويل أو الخطأ الجسيم)، فإن صاحب العمل لا يكون مطالبًا بدفع تعويض.
2. التأكد من أن الفصل قانوني: إذا كان العامل يعتقد أن سبب الفصل غير مشروع أو غير مبرر، يمكنه تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث سيتم التحقيق في سبب الفصل ومدى مطابقته مع الأحكام المنصوص عليها في المادة 81.
3. التوجه إلى المحكمة العمالية: إذا لم يتوصل العامل إلى حل مع صاحب العمل أو وزارة الموارد البشرية، يمكنه التوجه إلى المحكمة العمالية للمطالبة بحقوقه. على العامل تقديم الأدلة التي تثبت أن الفصل كان تعسفيًا أو أن صاحب العمل لم يتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
4. استلام مستحقات نهاية الخدمة (إن وجدت): حتى إذا تم إنهاء العقد بناءً على المادة 81، يجب أن يحصل العامل على مستحقات نهاية الخدمة في حال كان قد عمل لفترة طويلة في الشركة (لأكثر من عام). لكن إذا كانت الأسباب تستدعي إنهاء العقد مباشرة دون تعويض، قد لا يتطلب دفع تعويض إضافي.

 

متى يُرفض تطبيق المادة 81 من نظام العمل؟

تُرفض تطبيق المادة 81 في الحالات التالية:

1. إذا كان الفصل تعسفيًا: إذا تبين أن صاحب العمل لم يلتزم بالشروط المحددة في المادة 81، وكان الفصل لا يستند إلى سبب قانوني أو كان تعسفيًا، فإن تطبيق المادة يُرفض. في هذه الحالة، يحق للعامل المطالبة بالتعويض وفقًا للمادة 80 من نظام العمل.
2. إذا كان السبب غير مبرر أو ضعيفًا: إذا لم يكن السبب الذي استند إليه صاحب العمل واضحًا أو لم يتضمن أحد الأسباب المحددة في المادة 81 (مثل ارتكاب خطأ جسيم أو الغياب الطويل)، فإن الفصل يُعتبر غير قانوني ويُرفض تطبيق المادة.
3. في حالة عدم اتباع الإجراءات القانونية: إذا لم يتبع صاحب العمل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام العمل، مثل إعطاء إشعار مسبق أو التحقيق في المخالفات، فإن الفصل يكون غير قانوني.
4. إذا كان العامل قد تعرض للتمييز: في حال كانت الأسباب التي أدت إلى الفصل تتعلق بالتمييز ضد العامل (على سبيل المثال، بناءً على الجنس أو العرق أو الدين)، فيمكن رفض تطبيق المادة 81، حيث يُعتبر الفصل في هذه الحالة غير قانوني.

خلاصة: إذا كان الفصل بموجب المادة 81، يتعين على العامل التأكد من أن الأسباب التي استند إليها صاحب العمل صحيحة قانونيًا. وفي حالة الشك أو إذا تم فصل العامل بشكل غير قانوني، يمكنه اتخاذ الإجراءات القانونية لمراجعة القضية وطلب تعويضات.

أسئلة شائعة حول المادة 81 من نظام العمل السعودي

1. هل يحتفظ العامل بحقوقه إذا ترك العمل بموجب المادة 81؟

إذا تم إنهاء عقد العمل وفقًا للمادة 81 بسبب ارتكاب العامل لأحد الأخطاء الجسيمة أو المخالفات الواردة في المادة، فلا يحق للعامل المطالبة بتعويض نهاية الخدمة أو التعويضات الأخرى التي يتم منحها في حالات الفصل غير المشروع. ولكن، إذا كان العامل قد عمل لفترة معينة، فإنه يظل مستحقًا لمستحقات نهاية الخدمة (في حال كان قد أكمل عامًا أو أكثر في العمل) وفقًا للنظام.

2. هل يُشترط تقديم شكوى قبل ترك العمل؟

لا يُشترط أن يقدم العامل شكوى قبل أن يترك العمل أو يتم فصله بموجب المادة 81. ولكن في حال اعتقد العامل أن الفصل غير مبرر أو غير قانوني، يمكنه تقديم شكوى لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو التوجه إلى المحكمة العمالية لاستفسار عن حقوقه والمطالبة بها. تقديم الشكوى قد يكون خطوة مهمة للتحقق من صحة الفصل.

3. هل يحق للعامل النقل بعد استخدام المادة 81؟

لا يحق للعامل النقل بعد أن يتم إنهاء عقده بموجب المادة 81، لأنه يتم فصل العامل نتيجة ارتكابه لمخالفة جسيمة أو تصرف غير قانوني. إذا كان العامل يطلب النقل إلى وظيفة أخرى داخل الشركة أو منشأة أخرى، فهذا يتوقف على سياسة صاحب العمل وظروف العمل في الشركة. ولكن في حالة الفصل بموجب المادة 81، يعتبر العقد مُنهى بالفعل.

4. هل يمكن تطبيق المادة 81 دون توثيق الضرر؟

نعم، يمكن تطبيق المادة 81 دون توثيق الضرر في بعض الحالات. فمثلًا، إذا ثبت أن العامل ارتكب خطأ جسيمًا مثل السرقة أو تقديم بيانات مزورة أو التغيب المتكرر عن العمل دون مبرر، يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد دون الحاجة إلى توثيق الضرر المادي. ومع ذلك، يجب أن يكون السبب واضحًا وقويًا ومبنيًا على أحد الأسباب المذكورة في المادة، حتى لا يُعتبر الفصل تعسفيًا.

الخاتمة حول المادة 81 من نظام العمل:

إن المادة 81 من نظام العمل السعودي تشكل ركيزة أساسية في تنظيم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، حيث تحدد الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون دفع تعويض، بما يضمن حماية مصالح المنشآت من الأخطاء الجسيمة أو التصرفات التي تهدد سير العمل. في الوقت ذاته، تضع المادة ضوابط واضحة تحمي العامل من الفصل التعسفي، مما يعزز العدالة في بيئة العمل.

من خلال استشارة صكوك للمحاماة والاستشارات القانونية، يمكن للعملاء من أصحاب العمل والعمال على حد سواء فهم تطبيقات هذه المادة بدقة، وتقييم الإجراءات القانونية المتبعة لضمان حقوقهم في حالات الفصل أو النزاع. من خلال خدماتنا القانونية المتخصصة، نسعى لتوفير حلول قانونية مهنية تدعم حقوق العملاء وتضمن امتثالهم الكامل للقوانين السارية، مما يسهم في خلق بيئة عمل قانونية وصحية لكافة الأطراف.